حكومة تيريزا ماي ملزمة على الحصول على موافقة البرلمان لتفعيل المادة 50 من معاهدة ليشبونة المتعلقة ببدء مفاوضات خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.
هذا ما أكّدته المحكمة العليا البريطانية الثلاثاء التي أوضحت أنّ موافقة نواب البرلمان ضرورية لتفعيل آليات الخروج البريطاني من كنف الاتحاد الأوروبي.
القاضي ديفيد نوبرغر، رئيس المحكمة العليا، قال في هذا الصدد:“الانسحاب من معاهدات الاتحاد الأوروبي يعني نقص مصدر قانوني للمملكة المتحدة. وعلاوة على ذلك، سيتم تغيير بعض الحقوق التي يتمتع بها المواطنون في المملكة المتحدة. ولذلك، فإنه لا يمكن للحكومة تفعيل المادة 50 دون أن يأذن البرلمان بذلك.”
قرار المحكمة العليا يأتي في وقت تستعد فيه الحكومة لادخال تشريع طارئ للموافقة على بدء بريكست، أمر اكّده وزير البريكست ديفيد ديفيس أمام مجلس العموم موضحا أنّ العملية ستمضي قدما راميا عرض الحائط بقرار المحكمة العليا.
ديفيد ديفيس، قال:“يمكنني أن أعلن اليوم أننا سوف ندخل قريبا تشريعا يسمح للحكومة بالمضي قدما في تطبيق أحكام المادة 50، التي تمكن بدء العملية الرسمية لمغادرة الاتحاد الأوروبي.”
قرار المحكمة بعدم إلزام الحكومة البريطانية مشاورة البرلمانات المحلية لتفعيل بريكست لم يلق ترحيب رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستورجون التي قالت:“أعتقد أنه من المهم أن يشارك مجلس العموم والبرلمان ليس فقط في المسألة الضيقة لتفعيل المادة 50 ولكن أيضا في مسألة التفاوض. رئيسة الوزراء مهّدت الطريق في الأسبوع الماضي نحو خروج صعب. لا أعتقد أن هناك أغلبية مساندة لذلك في مجلس العموم، ولا أعتقد أن هناك أغلبية لذلك في جميع أنحاء البلاد.”
تيريزا ماي تحدثت قبل أسبوع عن خروج شاق من الاتحاد، يمكن أن يدفع الى المقاومة بعض النواب الذين يعترفون بأن الخروج من الاتحاد الاوروبي حتمي لكنهم أكّدوا عدم استعدادهم لترك المجال مفتوحا أمام رئيسة الحكومة.
