تفعيل إجراءات الخروج البريطاني من الإتحاد الأوروبي لم يعد من صلاحيات الحكومة البريطانية بل يلزمُه
تصويت في البرلمان البريطاني أولاً. هذا ما قضت به محكمة العدل العليا في لندن يوم أمس بعد دعوى قضائية رفعتها مجموعة من البريطانيين المؤيدين للبقاء في أوروبا.وفي أول تعليق رسمي يصدر من جانب الحكومة البريطانية قال بوريس جونسون وزير الخارجية البريطاني على هامش لقائه بنظيره الألماني في برلين: الحكومة ماضية في استئناف هذا الحكم. من المهم جداً أن نعترف أن الشعب البريطاني صوت لصالح الخروج من الإتحاد الأوروبي ولصالح التخلي عن المعاهدات الأوروبية وهذا ما سوف نقوم به. لا نعتقد أن قرار المحكمة العليا في لندن سوف يغير شيئاً في الجدول الزمني الموضوع من أجل خروج بريطانيا من أوروبا.وقال مراقبون إن قرار المحكمة البريطانية قد يؤجل في إطلاق المفاوضات مع بروكسل من جانبه قال وزير الخارجية الألماني فرانك-فالتر شتاينماير: سننتظر ونرى كيفيَّةَ تموضع بريطانيا تجاه عملية خروجها من الإتحاد الأوروبي. يجب البدء بالمفاوضات في أقرب وقت ممكن ولا حاجة لمفاوضات تمهيدي. من جهتها أكدت رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي في اتصال هاتفي مع رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر أكدت أن قرار محكمة العدل العليا لن يؤخر في بدء المفاوضات مع بروكسل فيما رأت بروكسل في قرار المحكمة العليا في لندن شأناً بريطانياً داخلياً
