قررت السلطات التركية وضع زعيم حزب الشعوب الديمقراطي ونواب آخرين من الحزب قيد الاحتجاز الاحتياطي بعد ان كانوا قد اقفوا ليل الخميس الى الجمعة.
اعتقال النواب المدافعين عن القضية الكردية اثار انتقادات دولية ، لكن وزير الخارجية التركي أكد أن بلاده تكافح “الإرهاب “.
رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم:
“ هؤلاء الذين تم انتخابهم، قد يغادرون مكتبهم خلال الانتخابات المقبلة، ولا أحد سيعارض ذلك. لكن طبعا اذا ما كان هؤلاء يتعاملون مع الارهاب ، فالبطبع يجب أن يدفعوا ثمن ذلك “.
ايهان بيلغن ، المتحدث باسم حزب الشعوب الديمقراطي :
“ هذا لا يتعلق بقوانين حزب الشعوب الديمقراطي ، وهذا لا يتعلق بالحزب، هذا يتعلق بإذا ما حقق الاستفزاز لقيادة تركيا الى حرب أهلية، نتيجة أم لا ؟ “.
رافينا شامداساني، المتحدة باسم قسم حقوق الإنسان في الأمم المتحدة :
نحن قلقون من أنه ومنذ اعلان حالة الطوارىء ومنذ تقويض الاعتماد على معاهدة الحقوق المدنية والسياسية، الاجراءات المتخذة من قبل الحكومة التركية ذهبت الى أبعد الحدود “.
وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر ستاينماير:
“ مكافحة الإرهاب لا يجب ان تكون ذريعة لاسكات المعارضة سياسيا أو وضع عناصرها وراء القضبان “.
كما عبرت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فيديريكا موغيريني الجمعة عن قلق الاتحاد العميق اثر عمليات التوقيف. وكتبت على تويتر انها ستدعو الى اجتماع لسفراء الاتحاد الاوروبي في انقرة.
