المدعي العام الفرنسي أعلن اليوم الجمعة أنه تم فتح تحقيق مبدئي في اتهامات بالتضليل بحق شركة فولكسفاغن الألمانية. بعد أن تبث أن الشركة تحايلت على اختبارات انبعاثات العادم الملوثة للبيئة في سيارات من إنتاجها.
قانون حماية المستهلك في فرنسا يسمح بمعاقبة من يدان بهذه التهمة بالحبس لمدة خمس سنوات وغرامة تصل إلى 600 ألف يورو. هذا في الوقت الذي يتزايد فيه زبائن فولكسفاغن في فروعها في جميع أنخاء أوروبا.
كما هو الحال بالنسبة لصوفي فالوري، صاحبة سيارة “آودي” من مدينة مرسيليا : “لا أدري إن كنت ساستطيع بيع سيارتي، إن لم ابعها لا أدري إن كان سيسمح لي بإستعمالها.”
العلامة الألمانية تدخل فى نفق مظلم بعد إنهيار سمعتها في الأسواق العالمية. إدارة فولكسفاغن إعترفت مؤخرا بأنها لا تدري كيف ستتعامل مع تداعيات عملية الغش التي ارتكبها مجموعة من المهندسين وصغار المديرين من دون علم الرئيس التنفيذي المستقيل مارتن فینترکورن.
