منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية تخفض توقعاتها للنمو العالمي لعامي ألفين وخمسة عشر وألفين وستة عشر وتدعو إلى زيادة الاستثمارات لتحفيز الاقتصاد العالمي. وقد سبق للمنظمة وأن أكدت على أنها تراهن حاليا على نمو عالمي بنسبة ثلاثة فاصل واحد في المائة هذا العام، وثلاثة فاصل ثمانية العام المقبل مقابل أربعة في المائة وأربعة فاصل ثلاثة في المائة كانت متوقعة في أذار-مارس الماضي.
“اليوم ورغم استمرار تعافي الاقتصاد العالمي فإنه يبقى غارقا في مستويات عالية من البطالة وعدم المساواة الاقتصادية وانخفاض الأجور وتراجع الانتاجية والتفسير الرئيسي لهذا الوضع هو عدم وجود استثمار قوي“، قال الأمين العام لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
وحسب المنظمة التي تضم أربعة وثلاثين بلدا صناعيا من المرتقب أنه من المرتقب أن يتعزز النمو العالمي هذا العام والعام المقبل لكنه سيبقى متواضعا مقارنة مع الفترة التي سبقت الأزمة كما أنّ توزيعه سيعدل مقارنة مع السنوات الماضية. الثلاثي الأول من هذه السنة سجل النمو الأضعف منذ الأزمة، ورافقه تراجع كبير لاجمالي الناتج الداخلي في الولايات المتحدة وتباطؤا أعلى مما متوقع في الصين.
