تلقت الخطط الاقتصادية للرئيس الأمريكي المنتخب “دونالد ترامب” دعماً قوياً من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وتتوقع المنظمة الدولية أن الخطط الاقتصادية لإدراة “ترامب” والتي تشمل رفع حجم الإنفاق الحكومي على البنية التحتية مع تخفيضات ضريبية مقررة، من شأنها رفع معدل النمو ومكافحة عدم المساواة في الولايات المتحدة، وكذلك دعم النمو الاقتصادي العالمي في الأشهر المقبلة.
الأمين العام للمنظمة انجيل غوريا:
“ معظم العلامات حول امكانية النمو المنخفض والتي تحدثنا عنها لفترة طويلة لا تزال متواجدة. هذا يدعونا أن نبقي الأمل في أن يشهد الاقتصاد العالمي انعطافا “.
وفي تقريرها الذي يصدر مرتين سنوياً، أشارت المنظمة إلى توقعها بتسارع معدل النمو العالمي، ليرتفع من 2.9% هذا العام إلى 3.3% في 2017، ويصل إلى 3.6% في عام 2018.
وجاءت توقعات المنظمة أكثر تفاؤلاً بشأن المستقبل الاقتصادي للولايات المتحدة، مع تعديلها معدل النمو المتوقع خلال العام القادم إلى 2.3% ارتفاعاً من تقديراتها السابقة البالغة 2.1%.
