طالبت منظمات المجتمع المدنى المصرية وعلى رأسها منظمات حقوق المرأة وائتلاف حقوق الطفل بالوقف الفورى لكافة أشكال الزواج من الاجانب المبنى على مفهوم الاتجار بالبشر،.وحملت المنظمات الحقوقية رئيس الجمهورية محمد مرسي المسئولية كاملة عن كل هذه الوقائع و ما يتعرض لة فتيات مصر من جرائم وإنتهاكات لحقوقهن الأساسية والانسانية ، وكذلك الوقف الفورى للمتاجرة بفتياتنا بكل صورة سواء اكان عمالة او خادمات او زواج او أى شكل آخر ، كما تؤكد المؤسسة على ان صمت الحكومة و طريقتها فى ادارة هذا الملف يؤكد دخول مصر نطاق الدول المتاجرة بالبشر.. لمزيد من التفاصيل معنا على الهاتف الدكتوره سهير عبد المنعم بالمركز القومى للبحوث الجنائيه
