بخصوص ازمة النائب العام المستشار طلعت عبد الله واللي تولى منصبه زي ما حضراتكو عارفين في 22 نوفمبر الماضي بمقتضى اعلان دستورى اصدره الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية ...ومنذ اللحظة الأولى لأختياره والبعض مكنش مطمئن للخطوة دي خصوصا انه تم تعينه بطريقة كتير شاف انها غير شرعية ومخالفا لقانون السلطة القضائية لأن اللي عينة رئيس الجمهورية التابع لجماعة معينة وبالتالي فحيادته واستقلاله هتكون مشكوك فيها .. ظهرت كتير من الاقترحات للخروج من هذه الأزمة واخرها اطروحة قدمها النائب بمجلس الشورى طاهر عبد المحسن وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية .. الفكرة ان فوض مجس القضاء الاعلي لاختيار النائب العام ، السيد طاهر عبد المحسن بيقول ان مجلس القضاء الاعلي يتلقي ترشيحات 3 من بين نواب رئيس محكمة النقض و 3 من رؤساء الاستئناف و 3 من النواب المساعدين ، و يختار واحد من كل فئة لابلاغ رئيس الجمهورية بالاسماء الثلاث ، و يقرر رئيس الجمهورية الاسم النهائي و يصدر به قرار التعيين.. السؤال هل الاختيار النهائي سلطة رئيس الجمهورية ام هو فقط يصدر قرار بتعيين من يحدده مجلس القضاء الاعلي .. معنا عصام الإسلامبولي الفقيه الدستوري .. تابعونا على https://www.facebook.com/MenGadid