بعد سنتين على ثورة كان أهم أهدافها العيش والحرية والعدالة الإجتماعية ، لم يتغير الحال كثيرا ، فالأسعار تواصل ارتفاعها بشكل جنونى ، والرواتب ضئيلة لا تكاد تكفى الحد الأدنى من مطالب الحياة اليومية ، فيما تبدو أيدى الدولة مرفوعة بشكل كامل عن القيام بدورها فى التحكم بالأسعار بل وتصدر قرارات بمضاعفة أسعار سلع ضرورية للفقراء كالغاز أو حتى زيادة الرواتب.
امام الموجة الجديدة من ارتفاع الأسعار والتي صدرت بقرارات حكومية طالت الغاز والعديد من السلع الأخرى قدم المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية طعناً بمحكمة القضاء الإداري بالقاهرة ، ضد كلا من رئيس الجمهورية، رئيس مجلس الوزراء، وزير التموين والتجارة ، لإلغاء قرار الزيادة في أسعار أنبوبة البوتاجاز والتي سوف تمثل عبئا اقتصاديا إضافيا على كاهل كل الأسر.
نناقش في الفقرة التالية أزمة ارتفاع الأسعار فى فترة ما بعد الثورة ، بدءا من ارتفاع سعر الدولار ، وزيادة التضخم ، وأزمات السولار، وارتفاع أسعار الخدمات الرئيسية من كهرباء ومياه وغاز، وهل ارتفاع الأسعار ناجم عن تقصير حكومي أم يقف وراءه استغلال التجار .. وما هي الخطوات التي كان من المفترض اتخاذها لتجنب ذلك؟ و ماهو تأثير رفع الدعم والاستجابة لمطالب صندوق النقد الدولي على المواطن العادي؟ وفي النهاية هل نحن بصدد اشتعال ثورة جياع في مصر ؟
