وافق مجلس الشورى بصورة نهائية على مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية.
وأرجأ المجلس ارسال القانون إلى المحكمة الدستورية العليا حتى ينتهي من مشروع قانون مجلس النواب لارتباطهما ببعضهما. وجاء الارجاء بناءا على طلب النائب صبحى صالح مقرر الموضوع الذي قال إن المذكرة التفسيرية لمشروعي قانوني مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية واحدة، كما إن المجلس وافق عليهما من حيث المبدأ في تقرير واحد، فضلا عن احتمال اعادة صياغة ترتيب مواد قانون مباشرة الحقوق السياسية، بحسب رأيه.
