بدأ مجلس الشورى اليوم مناقشة مواد قانونى انتخابات مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، بعد انتهاء اللجنة التشريعية من إعدادهما.
وقال رئيس المجلس الدكتور أحمد فهمي إن جميع المواد تم الاستقرار عليها فى اللجان المختصة، بما يتفق مع ملاحظات وتفسيرات المحكمة الدستورية العليا، عدا المادتين المتعلقتين بالتجنيد والإشراف القضائى على تصويت المصريين فى الخارج، حيث تحتاجان لمزيد من المناقشات، لضمان دستوريتهما.
وأوضح فهمى أن المجلس سوف يرسل القانونين إلى الدستورية العليا فور الانتهاء من مناقشتهما، وفي حالة إبداء المحكمة لأي ملاحظات أو تحفظات أخرى على موادهما، فسيقوم المجلس بتعديلها وإعادتها مرة أخرى للمحكمة.
