البحث مازال مستمراً عن المتسببين في الخسائر الاستثمارية التي ادت للأزمة المالية عام 2008، والاتهامات طالت الآن وكالات التصنيف الائتماني - فقد قررت المحكمة الدستورية العليا في المانيا منتصف يناير الماضي امكانية مقاضاة اكبر ثلاث وكالات للتصنيف الائتماني في المانيا بسبب تقييماتهم - ما دفع أحدالمتضررين لرفع أول دعوى قضائية بهذا الخصوص
