تعيش مصر منذ سنتين تقلبات سياسية استثنائية اثرت سلبا على اقتصادها و على القدرة الشرائية لمواطنيها ارتفاع اسعار المواد الاساسية لم تتوقف عن الارتفاع ما اصبح يمثل حملا ثقيلا على الطبقات الضعيفة على الرغم من الدعم الكبير الذي تتكبده الدولة للضغط على اسعار رغيف الخبز الا ان الطلب يفوق العرض و اسعار الطحين و السكر ارتفعت بأكثر من 50% ما زاد في مشاكل اصحاب المخابز و الزبائن.
ارتفاع الاسعار و سوء التزود كانت سببا في موجات من الاحتجاجات الشعبية و لا سيما مع نية الحكومة الضغط على نسب الدعم و ترشيد الاستهلاك الحكومي ما زاد في حدة الاحتقان بين صفوف المصريين ضعاف الحال.
و اليوم تنفق الحكومة المصرية اكثر من 5.5 مليار دولار في دعم المواد الاساسية...و الى الان و رغم العبء المالي الذي تتحمله خزينة الدولة لا يزال محمد مرسي مصرا على الحفاض على هذه النسب و لا سيما امام موجات الاحتجاجات التي عاشتها مصر ابان حكم السادات و مبارك بعد تخفيض نسب الدعم.
اسعار المواد الاستهلاكية استمرت في الصعود هذه السنة زيادات بلغت نسبة 6.3% في شهر جانفي و 8.2 في شهر فيفري في وقت يعيش فيه 4/1 المصريين باقل من 1.65 دولار في اليوم وضعية لا تنبأ بانفراج قريب في بلد يبلغ عدد سكانه 83 مليون نسمة.
