طلب وزير العدل المستشار أحمد مكي من مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم إعفاءه من منصبه احتجاجا على ما يجرى من تظاهرات ضد أحكام القضاء وحصار المحاكم والنيابات وتحريض أجهزة الإعلام، بحسب قوله .
من جانبه أعرب مجلس الوزراء عن الإستياء الشديد من تكرار حوادث محاصرة المحاكم والنيابات والتهديد بتكرارها، مؤكدا أنه لا يمكن تحقيق العدالة واستقلال القضاء فى ظل هذه التهديدات.
وفي هذا السياق، قررت الحكومة دراسة مجموعة من الإجراءات لتحقيق استقلال القضاء وحماية العدالة، منها الموافقة على إنشاء جهاز للشرطة القضائية .
