من ناحية تانية عمرو عبد الهادي عضو الجمعية التأسيسية اللي وضعت الدستور الجديد اقام دعوى قضائية امام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة لبطلان قرار الدكتور مرسي بتعيين 90 عضوا بمجلس الشورى لأن في 5 من اللي تم تعينهم كانوا اعضاء بالحزب الوطني المنحل وهو ما يخالف المادة رقم 232 من باب الأحكام الانتقالية في الدستور والتى بتنص على أن تمنع قيادات الحزب الوطنى المنحل من ممارسة العمل السياسى والترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور.
