على الصعيد الدبلوماسي اقترحت دول عربية تمديد تفويض لجنة المحققين الأممين في انتهاكات حقوق الانسان التي حصلت في سوريا خلال العام الماضي، والذي من المقرر أن ينتهي يوم الجمعة المقبل. ويدعو مشروع القرار لاستمرار التحقيقات على مدى ستة أشهر قادمة، كما طالبت الدول المعنية الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بتوفير موارد إضافية للجنة لإتمام عملها.
وفي تقرير نشر في أغسطس الماضي اتهمت اللجنة النظام السوري، وقوات المعارضة بدرجة أقل، بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية.
كما وضعت اللجنة قائمتين سريتين بأسماء الأشخاص والجماعات المشتبه بارتكابها مثل هذه الجرائم بحق الشعب السوري
