معنا على الهواء مراسلتنا هدير صبري من داخل مقر مجلس الشعب وتقول أن اللجنة التشريعية ناقشت ما تم تقديمه من الحكومة منذ فترة حول مشروع قانون لمواجهة التمويل الأجنبي للإرهاب واللجنة التشريعية رفضت هذا المشروع بسبب كلمة الإرهاب والتي وصفوها بالفضفاضة وعدم وضوح معناها ، واللجنة الإقتصادية أجلت مشروع التصالح مع المستثمرين وسوف يعاد دراسة المواد مرة أخرى وغضافة مواد لتجعل القانون فعال وفي تصالح حقيقي في مجال الأعمال لخدمة الإستثمار في الفترة القادمة .
