أصدرت أمس محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية قرارا بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المقامة بوقف الانتخابات الرئاسية وإحالتها لمحكمة القضاء الادارى بالقاهرة الدائرة الاولى. ياتى هذا بينما ناشدت لجنة حقوق الانسان بمجلس الشعب اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية تسهيل مهمة منظمات المجتمع المدنى فى الحصول على تصاريح مراقبة الانتخابات القادمة وعدم التقيد بالشروط الواردة فى قانون الجمعيات والمؤسسات الاهلية .
