الدستورية تبدي رأيها في مشروع تعديلات قانون البرلمان

قضت المحكمة الدستورية العليا مساء أمس بعدم اختصاصها بالرقابة السابقة على المادة الثالثة من مشروع تعديل قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية والخاصة باعتبار شهادة الميلاد حجة في إثبات الجنسية المصرية وكذلك أية وثائق تمنحها الدولة للمواطن. كما قضت بعدم دستورية نص المادة الأولى والذي يتعلق ببدء الحملة الانتخابية للمرشحين اعتبارا من تاريخ فتح باب الترشيح وحتى بدء اليوم المحدد للاقتراع وفي حالة الإعادة تبدأ الحملة عقب إعلان النتيجة وحتى بدء اليوم المحدد للتصويت في انتخابات الإعادة، وكذا عدم دستورية حظر تولي أعضاء لجنة الانتخابات الرئاسية مناصب قيادية تنفيذية...