كانت الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا انتهتفي اجتماعها الطارئ، أمس إلى رفض مشروع القانون المقدم من قبل نواب بمجلس الشعب لتعديل قانونها وإعادة تشكيلها، وذلك لما يحمله هذا القانون من إهانة للمحكمة وتقليص مهامها الدستورية والقانونية ، على حد وصفها. كما اعترضت الجمعية على إحدى المواد التى تنص على أنه فى حالة إصدار المحكمة الدستورية حكما ببطلان انتخابات مجلسى الشعب والشورى يكون غير ملزم للبرلمان ولا يطبق إلا بعد انتهاء الدورة البرلمانية.
