حذر المجلس الإستشارى من مشروع قانون قدمه مجلس الشعب ووافقت عليه لجنة الإقتراحات والشكاوى بالمجلس لإدخال تعديلات على القانون المنظم للمحكمة الدستورية، قد ينبثق عنها سحب الثقة من المحكمة الدستورية الحالية . واوضح الاستشارى فى المؤتمر الصحفى لاجتماعه الاسبوعى أن تعديل قانون المحكمة الدستورية سيؤدى إلى عواقب وخيمة أهمها تغيير رئيس المحكمة الدستورية العليا المشرف بدروه على الإنتخابات الرئاسية مما قد يؤدى لتأجيل الإنتخابات. وطالب الإستشارى المجلس العسكرى وجميع فئات الشعب المصرى حماية المحكمة الدستورية معتبرا أن مشروع القانون لا يخدم سوى مصالح ذاتية.
