عودة الى الشان المحلي, حيث قال وزير المالية ممتاز السعيد إن قرار رئيس مجلس الوزراء تجميد أموال الصناديق والحسابات الخاصة بالبنوك التجارية والذي طبق على مبلغ 8ر8 مليار جنيه هو قرار تنظيمي .
وأشار السعيد أن القرار لا يستهدف استيلاء الحكومة على أموال تلك الصناديق والحسابات وإنما استخدامها كحسابات مساندة لحسابات الحكومة من خلال إلزام الصناديق والحسابات الخاصة بنقل حساباتها من البنوك التجارية للبنك المركزي في إطار حساب الخزانة الموحد.
