أول خبر معانا إعلان المهندس هانى ضاحى، رئيس الهيئة العامة المصرية للبترول، إن قرار إلغاء تصدير الغاز للجانب الإسرائيلى هو قرار تجارى بحت ولا علاقة له بأى جانب سياسى. وأضاف ضاحى أن إلغاء التعاقد مع شركة البحر المتوسط للغاز، وهى الشركة التى تتولى تصدير الغاز إلى إسرائيل جاء لعدم التزامها بسداد المستحقات المالية القديمة منذ شهور لصالح الجانب المصرى. وأوضح ضاحي أنه تمت مطالبة الجانب الإسرائيلي أكثر من مرة ليقوم بدفع المستحقات المتأخرة عليه، وهو ما يفعله، ولذا تم اتخاذ كل الأطر القانونية التى تضع مصر فى منأى عن أي تعويضات مالية نتيجة القرار. وأوضح ضاحي أنه إذا قامت الشركة بمخاطبة الهيئة بشأن دفع المستحقات المالية فإن الأمر سوف يتم دراسته وفقًا للأطر والقوانين المتبعة، وشدد على أنه لا دخل للمجلس العسكرى ولا مجلس الوزراء فى القرار لأنه عقد بين 3 جهات.
من جانبه قال محمد شعيب، رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية، إن العقد المبرم بين الشركتين ينص على فسخ العقد فى حالة عدم التزام إحداهما بالشروط ولم تلتزم الشركة الاسرائيلية بسداد المستحقات المالية، وأنه تمت دراسة القرار قانونيًا.
