تقدمنا بمشروع إقتراح مباشرة الحقوق السياسية ، الحرمان شمل كثيراً ممن كانت لهم إشكاليات قانونية أو صدر عليه حكم من المحكمة الإدارية ، المشروع في المادة 3 في وقف مباشرة الحقوق السياسية