دعا مجلس الأمن جميع الأطراف المعنية في مالي إلي التنفيذ الفوري للاتفاق الإطاري الخاص باستعادة النظام الدستوري في مالي ، والذي تم التوصل إليه في السادس من أبريل الجاري بين منفذي الانقلاب العسكري بالبلاد وبين فريق الوساطة التابع للجماعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا "ايكواس".ويقضي الاتفاق بتسليم المجلس العسكري في مالي السلطة لرئيس البرلمان كمرحلة انتقالية لحين اجراء الانتخابات الرئاسية.
