بعد ما اعلن الستشار حاتم بجاتو، الأمين العام للجنة العليا المشرفة على انتخابات الرئاسة، اكتر مرة ان مدة الدعاية الانتخابية المحددة بثلاثة أسابيع بس وحظرها فى فترة فتح باب الترشح، غير كافية، وان نص المادة 20 فى القانون الرئاسى محتاجة لتعديل تعديل كامل من مجلس الشعب، وافقت النهاردة لجنة الاقتراحات والشكاوى على اقتراح بمشروع قانون لتعديل المادة 20.. ونص التعديل على السماح للمرشحين بعمل الدعاية الانتخابية، اعتباراً من تاريخ فتح باب الترشح للرئاسة، ولحد يومين قبل عملية الاقتراع.. وقررت اللجنة احالته للجنة الشؤون التشريعية والدستورية.
