من ضمن الاعتراضات القانونية على تركيبة النص بالنص وعلى عضوية البرلمانيين من حيث الأصل في الجمعية التأسيسية واللي هنناقشها برده بالتفصيل في فقرتنا اللي جاية،انه لحد النهاردة لسة فيه اعضاء من المجلس مطعون على عضويتهم فيبقى ايه العمل لو حكمت المحكمة فعلا ببطلان عضويتهم في المجلس بعد ما بقوا اعضاء في الجمعية التاسيسية وبيشاركوا فعلا في صياغة الدستور بصفتهم برلمانيين.. وبالمناسبة وعلى سبيل المثال لا الحصر، من ضمنهم رئيس مجلس الشعب شخصيا الدكتور سعد الكتاتني، والنهاردة بالذات المحكمة الادارية العليا قررت اعادة قضية بطلان عضوية الدكتور سعد الكتاتني وبطلان الانتخابات كلها في الدايرة التانية قوايم في المنيا.. المحكمة قررت اعادتها للمرافعة بعد ما كانت حجزتها في الجلسة اللي فاتت للنطق بالحكم النهاردة.
