من ناحية تانية، مجلس القضاء الأعلى أعلن النهاردة في بيان لأمينه العام المستشار محمد عيد سالم أن مجلس القضاء الأعلى قرر إجراء التحقيقات اللازمة في شأن ما أثير حول قضية التمويل الأجنبي غير المشروع لمنظمات المجتمع المدني، وذلك استجلاء لحقيقة الأمر. وقال المستشار محمد عيد سالم، الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى، في بيان له اليوم الثلاثاء: "إن المجلس يهيب بالمواطنين ووسائل الإعلام الكف عن التعرض لهذا الشأن، صونًا لاستقلال القضاء وهيبته في داخل البلاد وخارجها".
وأكد مجلس القضاء الأعلى، حرصه على اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يثبت في حقه انتهاك استقلال القضاء أو التدخل في أحكامه، أيًا كان موقعه.
