قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور كمال الجنزوري في مؤتمر صحفي اليوم، إن قضية التمويل الاجنبي لمنظمات المجتمع المدني متعلقة بالقضاء بالكامل وإن مسألة الإفراج عن بعض المتهمين الأجانب يرجع إلى القضاء وليس في سلطة أي مسئول تنفيذي. من ناحية أخرى استنكر الجنزوري الهجوم الحاد على بيان الحكومة الذي القاه في مجلس الشعب، واصفا ذلك بالظلم البين، مشيرا إلى أن لديه رصيدا كبيرا لدى الشعب المصري، بحسب تعبيره.