وكانت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب طالبت امس بحجب الثقة عن حكومة الدكتور كمال الجنزورى وتشكيل حكومة ائتلافية برئاسة حزب الحرية والعدالة. وشن أعضاء اللجنة هجوما شديدا على الحكومة بسبب موقفها من قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني، والسماح للمتهمين الأجانب بالسفر رغم قرار حظر سفرهم. وأوصت اللجنة باستدعاء المعنيين بالقضية ومنهم وزير العدل والنائب العام لسؤالهما عن الإجراءات التى اتخذت للضغط على القضاة ما أدى إلى تنحيهم عن نظر القضية.
