للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.. اللجنة كانت بتناقش اقتراح بمشروع قانون مقدم من النائبين محمد العمدة وجمال حنفى بتعديل بعض أحكام القانون 47 لسنة 2005 بشأن تنظيم الانتخابات الرئاسية والمعدل بالمرسوم رقم 12 لسنة 2012.. وأعضاء اللجنة طالبوا بضرورة تعديل المادة 28 من الإعلان الدستورى الخاصة ب''عدم الطعن على قرارات اللجنة العليا للانتخابات ''حتى لا يكون أول رئيس منتخب مصاب بالبطلان والعوار. في نفس الوقت اللي اعتبرت فيه الحكومة ممثلة في وزارة العدل، اعتبرت التعديلات المقترحة تدخل فى عمل اللجنة العليا للانتخابات.. وشافت ان مافيش اي اهمية ولا داعي للعجلة لتعديل القانون خاصة أن اللجنة العليا للانتخابات أعلنت عن فتح باب الترشيح فى 10 مارس والوقت أزف.
