جرائم العامرية اللي بدأت يوم الجمعة 27 يناير على خلفية أقاويل عن علاقة بين شاب مسيحي وسيدة مسلمة ادت لحرق ونهب لعدد من منازل وممتلكات اقباط القرية قبل ما تنتهي باتفاق عرفي بتهجير 8 أسر مسيحية برعاية مسؤولين تنفيذيين وأمنيين ونواب برلمانيين: هي عقاب جماعي للأقباط ورعاية رسمية للاعتداءات الطائفية.. ديه النتيجة اللي خرج بيها تقرير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اللي وصف اللي حصل بعار على مسئولين تنفيذيين وتشريعيين أن يوفروا الغطاء الشرعي لجرائم جنائية في صلح مزعوم ينتهي بمعاقبة الضحايا وبراءة الجناة. وما لم يتدخل القضاء المصري ومجلس الشعب المنتخب لرفع هذا الظلم وإعادة الاعتبار لسيادة القانون فإنهم سيكونون شركاء في نفس الجرائم." وشددت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية على ضرورة إجراء تحقيق قضائي وبرلماني عاجل ومستقل في كل الجرائم المرتكبة ومعاقبة المتورطين فيها، على أن يمتد هذا التحقيق ليشمل دور قوات الشرطة والجيش التي تواجدت في موقع الجريمة أثناء حدوثها ولم تقدم الحماية لضحايا الاعتداءات. أما لجنة حقوق الانسان في مجلس الشعب وبعد احالة طلبات الاحاطة الخاصة بالموضوع ليها، رفضت النهاردة كلمة التهجير واستبدلتها بكلمة "التفريق"
