انتهت اللجنة التشريعية برئاسة وزير العدل المستشار عادل عبدالحميد من إعداد أهم التعديلات الخاصة بقانون انتخاب رئيس الجمهورية، وأحالتها إلى مجلس الوزراء لدراستها وإقرارها تمهيدا لإصدارها بمرسوم قانون من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، خلال الأيام القليلة المقبلة.
ويتصدر هذه التعديلات إجراء الانتخابات الرئاسية خلال يوم واحد تحت إشراف لجنة انتخابات الرئاسة، وستمنح الحق في إجرائها على مدى يومين إذا دعت الضرورة لذلك، ومنح حق التصويت في أي لجنة، فضلا عن وجوب انتخاب الرئيس عبر الاقتراع المباشر حتى في حالة خوض مرشح وحيد سباق الرئاسة، إذا تنازل لمصلحته بقية المرشحين.
وتشترط التعديلات الجديدة حصول المرشح الرئاسي على توقيع 30 ألف شخص يتمتعون بحق الانتخاب في 15 محافظة، أو موافقة 30 نائبا في مجلسي الشعب والشوري، كما تجيز ترشيح الأحزاب أحد أعضائها، بشرط أن يكون الحزب قد فاز بمقعد واحد في الأقل في أحد المجلسين.
كما انتهت اللجنة التشريعية من دراسة مشروعات تعديل قوانين الاتصالات والأسلحة والذخائر والضريبة العقارية.
