فى خلال شهرين عقب ثورة يناير 2011 انخفض احتياطى الخزانه المصرية 6 مليارات جنيه كما انخفض النمو الإقتصادى لحد كبير و ارتفعت أسعار السلع و انخفضت احتياطات القمح و الغلال .. وفى اكتوبر اكد البنك المركزى ارتفاع إجمالى رصيد ديون مصر الداخلية والخارجية لأعلى مستوياته على الإطلاق ليسجل 1254.2 مليار جنيه، فى نهاية العام المالى السابق 2010 -- 2011، بزيادة قدرها 163.3 مليار جنيه فى نهاية السنة المالية السابقة لها، المنتهية فى يونيو 2010، ويعد هذا أكبر حجم للديون مستحق على الدولة المصرية فى تاريخها..
إجمالى الدين الخارجى لمصر 34.9 مليار دولار، ما يعادل 209.4 مليار جنيه، فى نهاية العام المالى 2010 -- 2011، وارتفع رصيد الدين الخارجى المستحق على مصر، بنحو 1.2 مليار دولار، ما يعادل 7.2 مليار جنيه، حيث بلغ 34.9 مليار دولار فى شهر يونيو الماضى، مقارنة بنهاية يونيو 2010، عندما كان 33.7 مليار دولار. مشكلات سياسية واقتصادية تساهم فى تاخر الاقتصاد المصرى وتعرضة للمخاطر كيف يمكن الخروج من المازق الاقتصادى ودفع عجلة الانتاج وسد احتياجات الموازنة كل ذلك سنطرحه للمناقشة مع الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادى الدولى.
