من ضمن المقترحات اللي رفعها عدد من القضاة للمجلس العسكري، كان مقترح بإصدار مرسوم بقانون بتعديل المرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011 لإجراء عمليات الفرز في اللجان الفرعية بدل اللجان العامة، نظراً للظروف اللي تمت فيها عمليات الفرز واللي اتوصفت بإنها غير مواتية وغير آدمية بالنسبة لجميع أطراف العملية الانتخابية من أول القضاة المشرفين ولحد المراقبين ومراسلين وسائل الإعلام مروراً بالموظفين والمرشحين ومندوبيهم.. ولحد دلوقتي فيه تضارب في المعلومات حوالين إصدار المرسوم من عدمه.
