وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب فى اجتماعها اليوم علي الاقتراح بمشروع القانون المقدم من النائبين عامر عبد الرحيم وأبو العز الحريري بشأن العفو الشامل عن مرتكبى الجرائم السياسية. وتنص المادة الأولى على أن يعفى عفوا شاملا عن الجنايات والجنح والشروع فيهما التي ارتكبت بالمخالفة لمواد قانون العقوبات والجرائم المرتبطة بها ارتباطا لا يقبل التجزئة وذلك من الفترة 1 يناير لعام 1976 وحتى 11 فبراير 2011".كما وافقت اللجنة على المادة الثانية بعد ادخال بعض التعديلات عليها والتي تنص على ان يلتزم النائب العام والمدعى العام العسكري خلال 30 يوما من تاريخ نفاذ هذا القانون بالافراج عن جميع من شملهم العفو من المحبوسين تنفيذا لاحكام نهائية أو قابلة للطعن أو احتياطيا على ذمة هذه القضايا .
