أصدرت المحكمة الدستورية العليا أمس قرارا بعدم اختصاصها بنظر الطلب الوارد إليها من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بشأن إبداء الرأي في مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية. وأسست المحكمة قرارها على أن نص الفقرة الخامسة من المادة الثامنة والعشرين من الإعلان الدستورى قد حصر حدود الرقابة القضائية التى تباشرها المحكمة في مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية، وبالتالى فإن مد نطاقها ليشمل النصوص ذات الصلة الواردة فى مشروعات قوانين أخرى، دون نص صريح فى الإعلان الدستورى يكون مجاوزا لإطار الاختصاص الدستورى المقرر لهذه المحكمة .
