ياتي هذا فيما دعت الجمعية الوطنية للتغيير الشخصيات العامة والنشطاء السياسيين المشاركين فى رفع دعوى الطعن على قرار البرلمان الخاص بمعايير اختيار اللجنة التأسيسية المعنية بوضع الدستور الجديد إلى وقفة احتجاجية أمام مجلس الدولة للمطالبة بتحديد جلسة عاجلة لنظر الدعوى، حيث كانت هيئة الدفاع فوجئت بتحديد تاريخ السابع عشر من أبريل المقبل لنظر الدعوى وهو ما اعتبرته متاخرا ويتناقض مع الطبيعية العاجلة للقضية.
