وعلى الرغم من البند الرابع في بيان المجلس العسكري، اللي بينص على عدم إحالة المدنيين للمحاكم العسكرية إلا في الجرائم المنصوص عليها في قانون القضاء العسكري، إلا إن النهاردة بدأت أول جلسات المحاكمة العسكرية لعدد من المتهمين في القضية الشهيرة بأحداث السفارة الإسرائيلية ومديرية أمن الجيزة يوم جمعة تصحيح المسار ومن ضمنهم متهمين قصر، على عهدة "جبهة الدفاع عن متظاهري مصر" اللي اتقدمت امبارح بالتماس لرئيس هيئة القضاء العسكري لإخلاء سبيلهم.. في نفس الوقت، وأثناء سير الجلسات كان فيه وقفة احتجاجية قدام مجمع المحاكم العسكرية في مدينة نصر للمطالبة بوقف المحاكم العسكرية للمدنيين وفوراً وإعادة محاكمة كل اللي اتحاكموا عسكرياً من ساعة الثورة ما قامت ولحد النهاردة قدام القضاء المدني.
