دلوقتي المحكمة مش بس حكمت بحبس المتهمين وتغريمهم بالملايين، ديه حكمت كمان بإلغاء تراخيص شركات الحديد اللي بيملكها أحمد عز.. وبالتالي كان أول رد فعل على الحكم هو رد فعل أسهم "حديد عز" في البورصة.. الأسهم تراجعت بشكل رهيب بنسبة 9% تقريباً يمكن أقل حاجة بسيطة.. لكن السؤال دلوقتي: إيه مصير الشركات ديه.. هتتحول ملكيتها للقطاع العام تاني.. وامتى، من دلوقتي ولا بعد الحكم النهائي بعد الطعن؟ وإيه تأثير تحويل الملكية للقطاع العام أولاً على العاملين في الشركات ديه وعلى سوق الحديد وعلى سوق العقارات عموماً في مصر؟ (الشركات: العز للصلب المسطح، وشركة العز للدرفلة، والعز لحديد التسليح، والشركة المصرية للحديد الأسفنجي، والصلب بشاي, وشركة السويس للصلب, وشركة طيبة للحديد)
