على صعيد المساعي الدولية من أجل مساعدة الشعب الليبي وحكومته الجديدة للتغلب على ما يواجهها من أزمات قال مصدر حكومي فرنسي إن باريس طلبت من لجنة العقوبات بالأمم المتحدة الإفراج عن مليار ونصف المليار يورو من الأصول الليبية المجمدة في فرنسا، مشيرا الى ان حجم الأصول الليبية المجمدة في البنوك الفرنسية تبلغ سبعة مليارات وستمئة مليون يورو. كان مجلس الامن الدولي قد وافق في وقت سابق على الإفراج عن مليار وخمس مئة مليون دولار من الأموال الليبية المجمدة للمساعدات الإنسانية وشراء الأدوية والمواد الغذائية بما يسهم في تخفيف المعاناة عن المواطنين الليبيين.
