أعد المستشار محمد عبد العزيز الجندي، وزير العدل، مشروع مرسوم بقانون بشأن توسيع صلاحيات وسلطات اللجنة القضائية لاسترداد الأموال المهربة وصلاحياتها، تمهيدا لاعتماده من جانب المجلس الأعلى للقوات المسلحة فور الانتهاء منه. طلب وزير العدل في مشروع القانون الذي لا تزال المناقشات بشأنه جارية أمام مجلس الوزراء ولم يتم البت فيه بعد، من المجلس العسكري إلغاء القرار رقم 52 لسنة 2011 الخاص بإنشاء اللجنة القضائية لاسترداد الأموال، استنادا إلى أن عملها يقتصر على الأموال والممتلكات المهربة من جانب الرئيس السابق وأسرته.. وذلك من أجل توسيع سلطات اللجنة ونطاق عملها. وتنص المادة الأولى من المشروع على أن تضطلع اللجنة بالتفاوض على استرداد جميع الأموال المهربة في الخارج بما في ذلك النقود بالعملات الوطنية والأجنبية والأوراق التجارية والمالية، وكل ذي قيمة من عقارات أو أراض أو منقول مادي، وجميع الحقوق المتعلقة بأي منها، وكذلك الصكوك والمحررات المثبتة لكل ما تقدم.
