تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم في ثلاث دعاوى قضائية تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر بحل مجلس الشعب استنادا إلى حكم المحكمة الدستورية العليا.
وذكر مقيمو الدعاوى أن قرار حل المجلس لا سند له من منطوق الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا، مشيرين إلى أن منطوق الحكم ينحصر في إبطال عضوية أعضاء مجلس الشعب الذين تم انتخابهم عن الثلث المخصص للمستقلين ممن ينتمون إلى أحزاب سياسية دون أن يطال ذلك بقية المجلس.
على صعيد آخر تنظر محكمة القضاء الإداري في الطعن المقدم في تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور
