وزير العدل يعقب على كلمة النواب ويقول هناك لجنة تقصي حقائق تم تشكيلها لبحث موضوع قضية التمويل الأجنبي وانتهت اللجنة في تقريرها إلى أن الموضوع به شبهة جنائية و لا يجوز لي التدخل في شئون القضاء بإعتباري سلطة تنفيذية
