وافق مجلس الوزراء على قانون الغدر بعد تعديلاته التشريعية ، وبعد النقاش المجتمعى حوله ...وكانت أهم الملاحظات التى أثيرت من الحوار المجتمعى حول القانون هو أن القانون يعد ملغياً وانتهى بإنتهاء فترة تنفيذه ، لذا فيعتبر غير قائم ولاغياً...وقد رد السيد وزير العدل بأن القانون يظل قائماً ما لم يلغى صراحة وهو ما لم يحدث حيث لم يصدر أى قانون يلغى قانون الغدر صراحة ...وحول ما أثير عن كونه قانوناً مرحلياً فأوضح وزير العدل أن تحديد فترة زمنية فى صدر القانون لينصب تطبيقه على هذه المرحلة ، فإن ذلك لا يمنع تطبيقه على مرحلة لاحقة تنطبق عليها نفس الأوصاف الواردة بالقانون .
وقد أدخلت التعديلات على القانون فى المسائل الإجرائية دون المساس بالمسائل الموضوعية حتى لا يعتبر قانونًا جديداً لا يسرى على الماضى .
