وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب فى اجتماعها اليوم على تعديل المادة 48 من قانون القضاء العسكرى التى تنص
على أن السلطات القضائية العسكرية هى وحدها التى تقرر ما إذا كان الجرم داخل فى اختصاصها أم لا وهى المادة التى شهدت اعتراضا كبيرا من النواب بسبب ما رأوه من توسع غير مبرر لسلطات القضاء العسكرى قد يشمل المدنيين .
ووافقت اللجنة على اقتراح اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة باستبدال المادة بنص يقيد تلك السلطات . من ناحية أخرى ، شهدت اللجنة مناقشات موسعة بشأن المادة 8 مكرر (أ) من القانون التى قررت اللجنة الإبقاء عليها رغم مطالبة العديد من النواب بإلغائها أو تعديلها ، وهى المادة التى تعطى الحق للقضاء العسكرى بالفصل فى الجرائم التى تقع من ضباط القوات المسلحة بعد تقاعدهم ، بما فيها جرائم الكسب غير المشروع .
