قبل ما نطلع من تحت القبة، لجنة الاقتراحات والشكاوى وافقت النهاردة على مشروع تعديل قانون العقوبات بحيث يتضمن معاقبة كل من ارتكب جريمة سرقة بالإكراه أو خطف أو سطو مسلح على أحد الأشخاص أو الممتلكات الخاصة أو العامة بالإعدام، على أن تفصل المحكمة خلال 15 يوما فى الموضوع من تاريخ إحالته إليها لتحقيق الردع للمجرمين الذين يروعون المواطنين الآمنين.. لكن في أول رد فعل لوزارة العدل، المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع أكد قدام اللجنة انه لايجوز إدخال أي تعديلات على مواد قانون العقوبات خاصة التي تتعلق بالإعدام إلا بعد استطلاع رأى فضيلة المفتى والأزهر لأنها عقوبة تتعلق بالحدود.. لكن اتفق من ناحية تانية مع أعضاء اللجنة على فكرة تخصيص دوائر قضائية لنظر جرائم البلطجة لكي تتحقق سرعة الفصل فيها وإقرار العدالة الناجزة
