القرار التاني خده رئيس الحكومة _ قرار ثوري بصحيح إن جاز التعبير_ وما اعتقدش إنه ممكن يكون خاده الا بعد موافقة وزير الداخلية والله اعلم يمكن كمان باقتراح منه.. القرار هو استحداث منصب جديد اسمه: نائب وزير الداخلية لحقوق الإنسان.. ومن الترشيح مفهوم بوضوح إنه مش بس مدني لكن كمان من الناشطين جداً في مجال حقوق الإنسان.. الاسم اللي كان مترشح هو الأستاذ/ بهي الدين حسن: مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.. أما بقة ليه الأستاذ/ بهي الدين حسن رفض المنصب هو دة اللي هنعرفه منه هو شخصياً.
