أودعت المحكمة الدستورية العليا أسباب حكمها بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بدعوة مجلس الشعب للانعقاد.وأشارت المحكمة إلى أن قانونها ينص على أن تختص هي دون غيرها بالرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، كما تنص على أن أحكام المحكمة وقراراتها نهائية وغير قابلة للطعن، وأن أحكامها في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة. كانت الدستورية العليا قد أمرت بتنفيذ حكمها السابق ببطلان قانون انتخابات مجلس الشعب الذي جرت بموجبه الانتخابات، بما يترتيب على ذلك حل المجلس.
