قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بوقف تنفيذ قرار وزير العدل الذي تم بموجبه منح سلطة الضبطية القضائية لأفراد الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية في التعامل مع الجرائم التى يرتكبها المدنيون. كما اجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة دعاوى قضائية لإلغاء قرار حل مجلس الشعب إلى جلسة السابع من يوليو المقبل .
في غضون ذلك قرر القضاء الاداري تأجيل دعوى الغاء الاعلان الدستوري المكمل لجلسة العاشر من يوليو المقبل.
على صعيد آخر قررت محكمة القضاء الإداري تأجيل الطعن المقدم في تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور لجسلة الاول من سبتمبر.
